راهنمایی برای درس خواندن
جلیل محبی؛ معاون حقوقی مرکز پژوهش های مجلس
درباره کارکرد و خدمت‌رسانی طلاب علوم دینی حرفهای بسیاری زده شده و گفتگوها و مناظرات مفصلی تا کنون برگزار شده است. از حضور در میان مردم، حل مشکلات آنها، طرحهایی مثل امام محله تا فقه نظام ساز و تمدن ساز و ایجاد بستر فکری تمدن نوین اسلامی.
همه این اهداف مقدس و لازم‌اند و هر طلبه‌ای فراخور علاقه و استعداد و انگیزه‌اش به دنبال یکی از این روشها می‌رود و باید برود.
آنچه در این میان مغفول مانده است، کارکرد طلبه در خدمت‌رسانی به جمهوری اسلامی است. امروز برخلاف دهه شصت که امتداد دوران مبارزه علیه طاغوت بود و طلاب سیاسی به تبع کار سیاسی وارد سیستم اداره و مدیریت جمهوری اسلامی می‌شدند، ورود به سیستم کاری برای خدمت‌رسانی به ساختار محدود شده است. ورود یک طلبه به سیستم یا از طریق معاونت‌های فرهنگی دستگاه‌ها یا به عنوان امام جماعت و عناوینی از این دست انجام می‌شود که بعضاً تبعات منفی نیز در پی دارد از جمله اینکه طلبه تبدیل به شخصی می‌شود که در قبال خواندن نماز جماعت در نمازخانه ادارات حقوق می‌گیرد.
حال آن که علمی که یک طلبه در فقه و اصول می‌خواند می‌تواند هدف تشکیل نظام اسلامی که اجرای احکام الهی است را فراهم کند.
برای این هدف طلبه نیازمند خواندن علومی غیر از فقه و اصول نیز هست و امروز می‌بینیم که خواندن یک رشته تحصیلی در کنار دروس حوزوی میان طلاب مرسوم شده که کار بسیار شایسته‌ای است.
اما آنچه موجب شده این قلم به نوشتن وادار شود توصیه به خواندن رشته حقوق در کنار علوم حوزوی است.
رشته حقوق از چند جهت برای طلاب مفیدترین رشته‌ای است که می‌توانند در آن به تحصیل بپردازند زیرا:
1. هم‌پوشانی مطالب رشته حقوق با فقه و اصول بسیار بالاست. بجز کتاب طهارات و عبادات باقی مباحث مربوط به رشته حقوق است. از کتاب دفاع تا بیع و اجاره و وکالت و مضاربه و وصیت و ارث تا حدود و تعزیرات و قصاص و دیه تا قضا و شهادات و ادله اثبات همگی دروس رسمی رشته حقوق است و با عنایت به این که طلاب در شرح لمعه و مکاسب و دیگر کتب به طور ریشه‌ای این مباحث را مطالعه می‌کنند و از سند احادیث و اختلاف اقوال فقها تا فروض نادر را در درس بحث می‌کاوند، در خواندن علم حقوق بسیار پیشرو و جلوتر از سایر دانشجویان قرار می‌گیرند.
2. علم حقوق در مرکز علوم مربوط به حکومت‌داری قرار دارد. هر رشته‌ای از علومی که در دانشگاه‌ها به نوعی به حکومت‌داری مربوط است، از مالیه عمومی و مدیریت و حسابداری و فرهنگ و علوم اجتماعی همگی "پیوست قوانین و مقررات" دارند. به این معنا که نظام‌های قانونی هر آنچه در علوم خاص برای اداره جامعه لازم می‌دارند را در قالب مقرره و حکم و قانون برای حکومت تبدیل می‌کنند.
در واقع علم حقوق در کنار مباحث ذاتی خود که از فقه گرفته شده است ابزاری برای تبدیل هست‌ها به بایدها است و افرادی که در آن علوم خاص به تفحص و تعلیم و تعلم مشغولند از آن ابزار بی بهره‌اند و دست به دامن حقوق می‌شوند. از این رو حقوق‌دان برای تبدیل یک علم به سیاست ناچار است آن علم را مطالعه و از محصولات آن استفاده کند تا بتواند به تعبیر امروزی سیاست‌گذاری کند. این مساله در نظام‌های عرفی هم وجود دارد و گسترش علم حقوق در شاخه‌های بین رشته‌ای مفصلی را در آمریکای شمالی و اروپا موجب شده است.
وجود مباحث درسی متعدد مانند حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مالکیت فکری، جرم‌شناسی، حقوق دریایی، جرائم جدید مانند کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا و جعل و در کنار مباحث حدود و قصاص و دیات، حقوق بین‌الملل و شناخت سازمان‌های بین‌المللی و اسناد بین‌المللی با تجارت بین‌الملل و مباحث تجارت داخلی در قانون تجارت، حقوق ثبت، حقوق بیمه و مباحث متعدد دیگر که اغلب بین رشته‌ای هستند به فردی که علوم مبنایی‌تر یعنی فقه و اصول را به دقت خوانده کمک شایانی می‌کند تا به دقتی برسد که بتواند در عرصه اجتماعی به عنوان یک سیاست‌گذار به جمهوری اسلامی کمک کند.
3. طلاب حتی در سطوح معمولی‌تر به واسطه خواندن رسائل و کتب اصولی از آن دست، در فهم مباحث حقوقی و استنباط دقیق‌تر به روش مذکور بسیار موفق‌ترند. علم اصول در رشته حقوق قدری سطحی است و صرفاً به نتایج به دست آمده در خلال مباحث اصولی فقهای بزرگ که به نظر مشهور تبدیل شده می‌پردازد و در این میان طلبه‌ای که تسلط کافی به رسائل داشته باشد می‌تواند به عنوان یک نظریه‌پرداز وارد گود شود. تسلط به کفایه آخوند هرچند برای بسیاری از مباحث نیاز نمی‌شود اما کسی که با فهم کفایه وارد فضای حقوق می‌شود امکان بیشتری برای دقت بیشتر در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حکومتی و اجتماعی نسبت به دیگران دارد.
4. برخی از طلاب علاقه به مباحث علوم دیگر دانشگاهی از جمله مباحث فرهنگی و اجتماعی دارند. همچنین برخی به مباحث فلسفی و ریشه‌ای تر علاقه‌مندند.
باز تفاوتی نمی‌کند. فرض کنید طلبه‌ای علاقه‌مند ورود به سیاست‌گذاری فرهنگی در جایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نهادهای وابسته یا مرتبط است. در همه این گزینه‌ها فردی که می‌خواهند اندیشه فلسفی یا فرهنگی خود را وارد عرصه کند نیازمند پیوست تقنینی و مقرراتی است. به عبارتی بهترین توصیه به این افراد آن است که تحصیلات آکادمیک خود را درکنار دروس حوزوی در مقطع کارشناسی به رشته حقوق و در مقاطع ارشد و دکتری به رشته مورد علاقه بپردازند.
