فلسفه تفکیک شورای عالی و مرکز مدیریت
پرهیز از خلط سیاست‌گذاری و اجرا
علی مهدوی
از ابتدای انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمی بواسطه «شورای مدیریت»، هدایت، راهبری و مدیریت می‌شدند؛ تا اینکه در دهه هفتاد و با تشکیل شورای عالی حوزه‌های علمیه، عملا شورای مدیریت به دو بخش شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه تفکیک شد.
فلسفه این تفکیک نیز از ابتدا روشن بود. شورای عالی باید با فراغ بال و آسودگی خاطر به سیاست‌گذاری‌های کلان و ترسیم افق بیست‌ساله و سی‌ساله برای حوزه علمیه می‌پرداخت؛ افقی که به خوبی بتواند جایگاه حوزه‌های علمیه را در مناسبات بین حوزه علمیه و اجتماع، حوزه علمیه و جهان و حتی حوزه علمیه و حکومت ترسیم و تبیین کند. مدیریت حوزه‌های علمیه هم با استفاده از معاونین مختلف مرکز مدیریت باید این سیاست‌ها را در عمل به منصه ظهور می‌نشاند.
اما با وجود این تفکیک، بسیاری از مصوبات و تصمیمات شورای عالی، گویای این است که این شورا تاکنون، آنگونه که باید و شاید توفیق تمرکز بر سیاست‌گذاری کلان را نداشته و در موارد بسیاری عملا به تصمیم‌گیری‌های اجرایی نیز پرداخته است. طبعا هرچه ورود این شورا به عرصه اجرایی بیشتر باشد خلط بین وظایف شورای عالی و مرکز مدیریت هم بیشتر خواهد بود و عملا تفکیک شورا از مرکز مدیریت، ثمره‌ی عظیم خودش را محقق نخواهد کرد.
سیاست‌گذاری‌های کلان به قدری برای حوزه‌های علمیه ضروری است که نعمت تنفس سالم برای جامعه دارای اهمیت است. چراکه حوزه علمیه را از روزمرگی، رکود، کم‌تحرکی و یأس، ایمن می‌سازد و مسیری مشخص، پردامنه و با هدفی بزرگ را پیش روی حوزه و حوزویان قرار می‌دهد.
امید است جامعه محترم مدرسین در انتخاب اعضای دور جدید شورای عالی، گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهند که توان و تخصصی بالا در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان داشته باشند و از ورود به تصمیمات خرد و اجرایی بیشترین پرهیز را داشته باشند.
〰️〰️〰️〰️〰️
